آخرین مطالب
امکانات وب
ايسنا» در حالي كه چندي پيش مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور گفته بود كه در صورت عدم دريافت شناسنامه از سوي پدر در ازدواج‌هاي موقت، شناسنامه به نام خانوادگي مادر صادر مي‌شود، برخي كارشناسان حقوقي معتقدند كه صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد اگر چه برخي نيز بر اين اعتقادند كه اين اقدام، قانوني و مسبوق به سابقه است. مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور با تاكيد بر اينكه بايد ازدواج‌هاي موقت ثبت شود تا مشكل دريافت شناسنامه براي فرزندان اين ازدواج پيش نيايد، تصريح كرده بود در صورتي كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ايراني هر دو يا جد پدري بايد براي دريافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.
وي با بيان اين كه اولويت دريافت شناسنامه براي نوزاد به ترتيب با پدر، جد پدري و مادر است، تشخيص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستري دانسته و گفته بود: در صورتي كه پدر فوت كرده باشد، دادستان براي طفل قيم تعيين مي‌كند و چنانچه فردي شناسنامه‌اي با نام خانوادگي مادر ثبت شده باشد پس از مشخص شدن هويت پدر، مي‌تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند.
در ازدواج‌هاي موقت مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه پدر را به اخذ شناسنامه براي فرزند مجبور كند
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بهمن كشاورز در اين زمينه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند مجبور كند. وي، درباره‌ي ثبت نام مادر در شناسنامه‌ي اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وي جهت دريافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون در مواقعي كه پدر طفلي مشخص نباشد، يعني در مورد اطفال نامشروع، مادر وي مي‌تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود براي طفل شناسنامه بگيرد و در اين مورد در جاي نام پدر نامي فرضي گذاشته خواهد شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون موجود در زمينه‌ي ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غير دائم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند اجبار كند كه اين امر باعث تعلق ارث و ساير حقوق به چنين فرزندي خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بايد تدبيري براي گره‌گشايي از كار مادران داراي فرزند نامشروع انديشيده شود، خاطرنشان كرد: حتي در مورد اطفال نامشروع نيز نظري از ديوان عالي كشور وجود دارد كه پدر براي گرفتن شناسنامه چنين طفلي مكلف دانسته شده است، اما به طور كلي نظر مسوول حقوقي سازمان ثبت احوال را مي‌توان مبتني بر مشكل‌گشايي از مادران در چنين حالتي تفسير كرد. وي درباره‌ي تكاليف كيفري كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وي بار مي‌شود، تصريح كرد: زماني كه شناسنامه به نام مادر باشد ساير حقوق و تكاليف بر آن بار نمي‌شود. كشاورز در مورد تعيين قيم براي طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلي فوت كند و وي جد پدري نيز نداشته باشد دادستان براي وي قيم تعيين مي‌كند و در اين مورد مادر براي قيموميت وي اولي است.
پدري كه براي فرزندش شناسنامه اخذ نمي‌كند، چه حاصل ازدواج موقت باشد يا دائم، بايد مجازات شود
براساس اين گزارش يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است كه صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زياد به مادران در زندگي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي در آينده مي‌شود. بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد تصميم جديد سازمان ثبت احوال مبني بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعي اين مساله، مقداري يكسان‌سازي را به هم مي‌زند زيرا تاكنون تنها براي اطفالي كه پدرشان مشخص نبود شناسنامه را به اسم مادر تنظيم مي‌كردند و اين امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت پيش‌بيني نشده بود. وي افزود: اين موضوع ممكن است بازخوردهاي مطلوبي در جامعه نداشته باشد و در ثاني مشكلات مربوط به ارث و مسائل آتي را پيش آورد. اين قاضي ديوان عالي كشور به سنگين شدن مسووليت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وي اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دائم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسائل ديگر مطرح مي‌شود، اگر پدر را از اين قضيه بيرون نگه داريم در واقع به نوعي بار مسووليت را به عهده‌ي مادر تحميل كرده‌ايم و اين هم براي مادر و هم براي فرزندان مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. وي تصريح كرد: در اينجا بايد هم‌چنانكه در مورد ثبت ازدواج دائم و فسخ آن وجود دارد، اينطور پيش‌بيني شود كه اگر مردي ازدواج كرد و صاحب فرزندي شد خواه اين ازدواج، موقت يا دائمي باشد وي مكلف است نسبت به اخذ شناسنامه براي فرزند اقدام كند و اگر اين اقدام را انجام نداد مجازات براي وي تعيين شود.
اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلي چنانچه فرزندي اعم از ازدواج دائم يا موقت به وجود آيد تمامي حقوق آنها يكسان است و حتي معتقدم بايد حقوقي كه براي فرزند حاصل از ازدواج غير دائم در نظر گرفته مي‌شود افزايش يابد. وي با اشاره به مشكلاتي كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود مي‌آورد، تصريح كرد: اين قضيه باعث خواهد شد كه اولا مردان به ازدواج موقت نگاهي غيرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه شود، ثانيا فرزنداني به وجود آيد كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثا فشار زيادي بر مادران در زندگي وارد شود. بهرامي تاكيد كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود در آينده طبق علم رفتارشناسي نمونه‌ي ويژه‌اي خواهد شد و اين موجب آسيب‌هاي اجتماعي مي‌گردد. وي در خصوص تعيين قيم از سوي دادستان براي طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندي پدر و جد پدري نداشته باشد براي وي قيم تعيين مي‌شود كه اين قيم مي‌تواند مادر نوزاد باشد.
صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا يك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشي از رابطه‌ي قانوني ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتي به دنبال دارد؛ نفي اين الحاق فرزند به پدر، نفي تبعات آن‌را به دنبال خواهد داشت.
دكتر علي نجفي‌توانا، اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد؛ قانون فرزند ناشي از هر نوع رابطه‌ي قانوني را ملحق به پدر مي‌داند؛ پدر ولي قهري فرزند محسوب مي‌شود. وي در پاسخ به اينكه آيا قانون، چنين اختياري را به سازمان ثبت احوال محول كرده است يا خير؟ با بيان اين كه قانون مدني به ولايت پدر به فرزند تاكيد كرده است، گفت: ولايت پدر تبعاتي به همراه دارد مانند پرداخت هزينه فرزند و مواردي ديگر. چنانچه با اعمال قانون فعلي كه از سوي مسوولان اداره‌ي ثبت احوال بيان شده است، ولايت پدر زير سوال برود ساير تبعات ناشي از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولايت پدر مستلزم راي قضايي است. صرف يك اخطار نمي‌تواند دليل كافي براي صدور شناسنامه به نام مادر باشد.
نجفي‌توانا در پاسخ به اينكه قانون مزبور آيا به ايجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد؟، به كارگيري اين روشن به عنوان يك راه‌حل در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: اين روش راهكاري است كه در برخي كشورها براي حل معضل ازدواج‌هاي غيررسمي مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطاي حق سرپرستي به مادر و آن هم با راي قاضي پيش‌بيني شده است اما گرفتن نام خانوادگي فرزند از مادر با فلسفه‌ي وجودي پدر در قانون ناهماهنگ است؛ قانون ما فرزند را ملحق به پدر مي‌داند. وي، در ارزيابي از اين كه گفته شده تشخيص پدر و مادر طفل با دادگستري بوده و در صورت فوت پدر دادستان مي‌تواند براي طفل قيم تعيين كند، گفت: تعيين قيم در صورت فوت پدر مشروط به تشريفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرايط واگذار كرده است.
صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، مسبوق به سابقه است
همچنين علي‌يار ارشدي نيز گفت: صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، امري قانوني و مسبوق به سابقه است. وي به خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اظهارات اخير مدير امور حقوقي سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال اين مساله پيش‌بيني شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگي مادر در شناسنامه ثبت شود.
وي افزود: قانون تا زماني كه پدر براي شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتي، وي مراجعه كند، وضعيت مي‌تواند تغيير كند. ارشدي درباره‌ي احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به اين نحو، گفت: هيچ دليلي بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. اين قانون چيز جديدي پيش پاي ما نگذاشته است و سابق بر اين هم از آن استفاده شده است. اين وكيل دادگستري، درباره‌ي وظيفه‌ي دادگستري در تشخيص پدر و مادر طفل و نيز وظيفه‌ي دادستان در تعيين قيم براي وي، با بيان اين كه اين‌ها هم قبلا در قانون وضع شده است، گفت: در مواردي كه مادري ادعا مي‌كند فرزندش متعلق به مردي با هويت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستري وظيفه‌ي تشخيص پدر و مادر برعهده‌ي دادگستري است. وي افزود: تعيين قيم براي طفل نيز در قانون پيش‌بيني شده و برعهده‌ي دادستان است
وي با بيان اين كه اولويت دريافت شناسنامه براي نوزاد به ترتيب با پدر، جد پدري و مادر است، تشخيص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستري دانسته و گفته بود: در صورتي كه پدر فوت كرده باشد، دادستان براي طفل قيم تعيين مي‌كند و چنانچه فردي شناسنامه‌اي با نام خانوادگي مادر ثبت شده باشد پس از مشخص شدن هويت پدر، مي‌تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند.
در ازدواج‌هاي موقت مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه پدر را به اخذ شناسنامه براي فرزند مجبور كند
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بهمن كشاورز در اين زمينه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند مجبور كند. وي، درباره‌ي ثبت نام مادر در شناسنامه‌ي اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وي جهت دريافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون در مواقعي كه پدر طفلي مشخص نباشد، يعني در مورد اطفال نامشروع، مادر وي مي‌تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود براي طفل شناسنامه بگيرد و در اين مورد در جاي نام پدر نامي فرضي گذاشته خواهد شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون موجود در زمينه‌ي ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غير دائم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند اجبار كند كه اين امر باعث تعلق ارث و ساير حقوق به چنين فرزندي خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بايد تدبيري براي گره‌گشايي از كار مادران داراي فرزند نامشروع انديشيده شود، خاطرنشان كرد: حتي در مورد اطفال نامشروع نيز نظري از ديوان عالي كشور وجود دارد كه پدر براي گرفتن شناسنامه چنين طفلي مكلف دانسته شده است، اما به طور كلي نظر مسوول حقوقي سازمان ثبت احوال را مي‌توان مبتني بر مشكل‌گشايي از مادران در چنين حالتي تفسير كرد. وي درباره‌ي تكاليف كيفري كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وي بار مي‌شود، تصريح كرد: زماني كه شناسنامه به نام مادر باشد ساير حقوق و تكاليف بر آن بار نمي‌شود. كشاورز در مورد تعيين قيم براي طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلي فوت كند و وي جد پدري نيز نداشته باشد دادستان براي وي قيم تعيين مي‌كند و در اين مورد مادر براي قيموميت وي اولي است.
پدري كه براي فرزندش شناسنامه اخذ نمي‌كند، چه حاصل ازدواج موقت باشد يا دائم، بايد مجازات شود
براساس اين گزارش يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است كه صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زياد به مادران در زندگي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي در آينده مي‌شود. بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد تصميم جديد سازمان ثبت احوال مبني بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعي اين مساله، مقداري يكسان‌سازي را به هم مي‌زند زيرا تاكنون تنها براي اطفالي كه پدرشان مشخص نبود شناسنامه را به اسم مادر تنظيم مي‌كردند و اين امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت پيش‌بيني نشده بود. وي افزود: اين موضوع ممكن است بازخوردهاي مطلوبي در جامعه نداشته باشد و در ثاني مشكلات مربوط به ارث و مسائل آتي را پيش آورد. اين قاضي ديوان عالي كشور به سنگين شدن مسووليت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وي اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دائم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسائل ديگر مطرح مي‌شود، اگر پدر را از اين قضيه بيرون نگه داريم در واقع به نوعي بار مسووليت را به عهده‌ي مادر تحميل كرده‌ايم و اين هم براي مادر و هم براي فرزندان مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. وي تصريح كرد: در اينجا بايد هم‌چنانكه در مورد ثبت ازدواج دائم و فسخ آن وجود دارد، اينطور پيش‌بيني شود كه اگر مردي ازدواج كرد و صاحب فرزندي شد خواه اين ازدواج، موقت يا دائمي باشد وي مكلف است نسبت به اخذ شناسنامه براي فرزند اقدام كند و اگر اين اقدام را انجام نداد مجازات براي وي تعيين شود.
اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلي چنانچه فرزندي اعم از ازدواج دائم يا موقت به وجود آيد تمامي حقوق آنها يكسان است و حتي معتقدم بايد حقوقي كه براي فرزند حاصل از ازدواج غير دائم در نظر گرفته مي‌شود افزايش يابد. وي با اشاره به مشكلاتي كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود مي‌آورد، تصريح كرد: اين قضيه باعث خواهد شد كه اولا مردان به ازدواج موقت نگاهي غيرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه شود، ثانيا فرزنداني به وجود آيد كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثا فشار زيادي بر مادران در زندگي وارد شود. بهرامي تاكيد كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود در آينده طبق علم رفتارشناسي نمونه‌ي ويژه‌اي خواهد شد و اين موجب آسيب‌هاي اجتماعي مي‌گردد. وي در خصوص تعيين قيم از سوي دادستان براي طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندي پدر و جد پدري نداشته باشد براي وي قيم تعيين مي‌شود كه اين قيم مي‌تواند مادر نوزاد باشد.
صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا يك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشي از رابطه‌ي قانوني ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتي به دنبال دارد؛ نفي اين الحاق فرزند به پدر، نفي تبعات آن‌را به دنبال خواهد داشت.
دكتر علي نجفي‌توانا، اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد؛ قانون فرزند ناشي از هر نوع رابطه‌ي قانوني را ملحق به پدر مي‌داند؛ پدر ولي قهري فرزند محسوب مي‌شود. وي در پاسخ به اينكه آيا قانون، چنين اختياري را به سازمان ثبت احوال محول كرده است يا خير؟ با بيان اين كه قانون مدني به ولايت پدر به فرزند تاكيد كرده است، گفت: ولايت پدر تبعاتي به همراه دارد مانند پرداخت هزينه فرزند و مواردي ديگر. چنانچه با اعمال قانون فعلي كه از سوي مسوولان اداره‌ي ثبت احوال بيان شده است، ولايت پدر زير سوال برود ساير تبعات ناشي از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولايت پدر مستلزم راي قضايي است. صرف يك اخطار نمي‌تواند دليل كافي براي صدور شناسنامه به نام مادر باشد.
نجفي‌توانا در پاسخ به اينكه قانون مزبور آيا به ايجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد؟، به كارگيري اين روشن به عنوان يك راه‌حل در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: اين روش راهكاري است كه در برخي كشورها براي حل معضل ازدواج‌هاي غيررسمي مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطاي حق سرپرستي به مادر و آن هم با راي قاضي پيش‌بيني شده است اما گرفتن نام خانوادگي فرزند از مادر با فلسفه‌ي وجودي پدر در قانون ناهماهنگ است؛ قانون ما فرزند را ملحق به پدر مي‌داند. وي، در ارزيابي از اين كه گفته شده تشخيص پدر و مادر طفل با دادگستري بوده و در صورت فوت پدر دادستان مي‌تواند براي طفل قيم تعيين كند، گفت: تعيين قيم در صورت فوت پدر مشروط به تشريفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرايط واگذار كرده است.
صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، مسبوق به سابقه است
همچنين علي‌يار ارشدي نيز گفت: صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، امري قانوني و مسبوق به سابقه است. وي به خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اظهارات اخير مدير امور حقوقي سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال اين مساله پيش‌بيني شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگي مادر در شناسنامه ثبت شود.
وي افزود: قانون تا زماني كه پدر براي شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتي، وي مراجعه كند، وضعيت مي‌تواند تغيير كند. ارشدي درباره‌ي احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به اين نحو، گفت: هيچ دليلي بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. اين قانون چيز جديدي پيش پاي ما نگذاشته است و سابق بر اين هم از آن استفاده شده است. اين وكيل دادگستري، درباره‌ي وظيفه‌ي دادگستري در تشخيص پدر و مادر طفل و نيز وظيفه‌ي دادستان در تعيين قيم براي وي، با بيان اين كه اين‌ها هم قبلا در قانون وضع شده است، گفت: در مواردي كه مادري ادعا مي‌كند فرزندش متعلق به مردي با هويت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستري وظيفه‌ي تشخيص پدر و مادر برعهده‌ي دادگستري است. وي افزود: تعيين قيم براي طفل نيز در قانون پيش‌بيني شده و برعهده‌ي دادستان است
ما را در سایت سلول انفرادی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : qolumi4a بازدید : 139